اصول اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران

 

چکیده

شرکت ملی نفت ایران (NIOC) به عنوان دومین شرکت ملی بزرگ نفت دنیا و بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور از اهمیت انکارناپذیری برخوردار است و نحوه اداره و فعالیت آن بر تمامی عرصه‌های اقتصادی و سیاسی جامعه تاثیر می‌گذارد. موضوع اصلاح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران سال‌هاست که در محافل اجرایی و قانونگذاری کشور مطرح است. برای این منظور می توان دلایلی از جمله تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری، تعیین محدوده اختیارات شرکت نفت، حذف امتیازات زائد و تطابق با قوانین بالادستی جدید را برشمرد. این مقاله با هدف پاسخگویی به این سئوال که «اساسنامه مطلوب شرکت ملی نفت ایران از چه ویژگی‌ها و اصولی برخوردار است؟» تنظیم شده است.

برای این منظور اساسنامه‌های پیشین این شرکت و اساسنامه‌های شرکت‌های ملی نفت منتخب دنیا مورد بررسی و جمع‌بندی قرار گرفت و همچون تنظیم اساسنامه شرکت ملی نفت مبتنی بر قوانین بالادستی حاکم بر صنعت نفت و گاز، تمرکز شرکت ملی نفت به امور تصدی‌گری و اجرایی و متعاقباً پرهیز از ورود به امور حاکمیتی و نیز واگذاری تمام وظایف و اختیارات مربوط به صیانت، کنترل و نظارت بر عملیات بالادستی نفت و گاز به وزارت نفت پیشنهاد شده است. همچنین با توجه به ماهیت تخصصی و تجاری وظایف شرکت ملی نفت باید فعالیت‌های این شرکت در فضایی رقابتی و به دور از برخورداری از هر‌گونه امتیازات انحصاری خاص انجام شود. البته تا زمانی که شرکت ملی نفت در معرض انواع ریسک های ذاتی فعالیت‌های خود قرار نگیرد، از توان لازم برای رقابت با سایرین برخوردار نخواهد شد. 

کلیدواژگان

شرکت ملی نفت، اساسنامه، قوانین بالادستی، تجاری‌سازی، امور حاکمیتی

اصل مقاله

۱- مقدمه

شرکت ملی نفت ایران  (NIOC)[4] به عنوان اولین شرکت ملی بزرگ نفت دنیا از نظر مجموع ذخایر هیدروکربوری[۵] و بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور از اهمیت انکارناپذیری برخوردار است و نحوه اداره و فعالیت آن بر تمامی عرصه‌های اقتصادی و سیاسی جامعه تاثیر می‌گذارد. به این لحاظ، قوانین ناظر بر اداره و فعالیت این شرکت و مخصوصاً اساسنامه آن که در قالب قانون به تصویب مجلس می‌رسد دارای اهمیت ویژه‌ای است. این اهمیت از آن جهت که کشور ما دارای اقتصادی متکی به نفت است، دو چندان می‌شود.

شورای انقلاب در هشتم مهر ماه سال ۱۳۵۸ قانون تاسیس وزارت نفت را به تصویب رساند. به موجب ماده یک این قانون وزارتخانه‌ای به نام وزارت نفت تاسیس شده و شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی گاز و شرکت‌های تابعه در ساختار سازمانی وزارت نفت قرار گرفت و وابسته به آن شد. پیرو این مصوبه، در سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب متمم لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت را به تصویب رساند که در آن لایحه ذیل ماده یک، هدف از ایجاد وزارت نفت را اعمال اصل مالکیت و حاکمیت ملی ایران بر ذخایر و منابع نفت و گاز کشور و صنایع و تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی اعلام می‌کند.

در ماده سه این لایحه وزارت نفت مکلف شده است که اساسنامه شرکت‌های تابعه را تهیه کرده و پس از مصوب کردن آن در هیأت وزیران آنها را اجرایی کند. موضوع تغییر اساسنامه شرکت ملی نفت با تصریح بیشتری در قانون نفت سال ۱۳۶۶، به عنوان تکلیف قانونی وزارت نفت آورده شده است. در تبصره ذیل ماده ۴ این قانون آمده است: «وزارت نفت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون، اساسنامه‌های شرکت‌های نفت،گاز و پتروشیمی را ظرف مدت یکسال جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.»

ارائه ندادن اساسنامه جدید شرکت ملی نفت مربوط به گرایش و طیف خاصی نبوده و عدم تمایل در تقدیم اساسنامه در همه دولت‌های بعد از انقلاب تکرار شده است. نبودن تفاهم لازم بین دولت و مجلس و پرهیز وزارت نفت از تصویب اساسنامه‌ای که محدودیت­های زیادی برای این شرکت ایجاد کرده و به تبع آن در روند استخراج و صادرات نفت اخلال ایجاد شود، مهم‌ترین دلایل عدم اجرای این تکلیف قانونی بوده است. به هر حال بسیاری از تحلیلگران معتقدند موضوع اساسنامه شرکت نفت در کنار مواردی همچون تامین سرمایه طرح­های بزرگ و افت تولید از برخی مخازن به دردسری دیگر برای وزارت نفت تبدیل شده است (وثوقی، ۱۳۸۸،۱).

صرفنظر از تکلیف قانونی، دلایل متعددی وجود دارد که تغییر اساسنامه شرکت ملی نفت را ضروری می‌کند، از جمله عبارتند از (طاهری‌فرد و دیگران، ۱۳۹۰، ۶-۵ و ۷۴-۷۳):

۱) ضرورت تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی­گری: آخرین اساسنامه شرکت ملی نفت، اساسنامه سال ۱۳۵۶ است که مانند همه اساسنامه‌های دیگر، قبل از انقلاب تدوین شده است و از آنجا که در آن زمان وزارت نفت وجود نداشت در همه این اساسنامه‌ها، بخش وسیعی از وظایف حاکمیتی به این شرکت واگذار شده است. با تشکیل وزارت نفت لازم است اساسنامه‌ای تدوین شود که شرکت نفت مطابق این اساسنامه فقط به وظیفه تصدی‌گری و عملیات بپردازد و تمامی وظایف حاکمیتی به وزارت نفت منتقل شود.

 به طور اصولی شرکت یک بنگاه تجاری است که باید براساس قواعد بنگاه‌داری عمل کند و هیچ‌گاه نمی‌تواند نماینده حاکمیت باشد، وظایف حاکمیتی نیز باید به مجموعه‌ای محول شود که مسئول آن مجموعه، یعنی وزیر در برابر نمایندگان ملت، یعنی مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. به عبارت دیگر، کسی که در بخش تصدی‌گری تولید و اکتشاف می‌کند، نمی‌تواند همزمان سیاستگذاری، کنترل و نظارت را هم بر عهده داشته باشد.

۲) لزوم محدود و مشخص کردن دایره فعالیت­های شرکت ملی نفت: براساس اساسنامه سال ۱۳۵۶، تمام فعالیت‌های بالادستی و پایین­دستی به صورت انحصاری در اختیار شرکت ملی نفت قرار گرفته است. ماده چهار این اساسنامه می­گوید: «تفحص و نقشه‌برداری و اکتشاف و استخراج و حمل‌و‌نقل و تصفیه نفت­خام و گاز طبیعی و هیدروکربورهای طبیعی دیگر اعم از مایع و جامد (باستثنای ذغال سنگ) و ساختن و بعمل آوردن هر نوع فرآورده‌های اصلی نفت از قبیل گاز و گاز مایع و انواع مشتقات گاز و اقسام بنزین و اقسام نفت سفید و نفت گاز و نفت‌های سوخت و قیر و آسفالت و هر نوع مواد نفتی که تولید نیرو کند. همچنین هرگونه عملیات به منظور قابل عرضه کردن مواد مذکور و حمل و نقل و پخش و صدور و فروش آنها در داخل و خارج کشور. اشتغال به مواد یاد شده در سراسر کشور و فلات قاره منحصرا بعهده شرکت است…».

 به علاوه در این ماده دایره عملیات شرکت نفت منحصر به حوزه‌های بالادستی و پایین‌دستی نفت نبوده بلکه مطابق بند (ز) هرگونه فعالیت بازرگانی و صنعتی با تصویب مجمع عمومی برای شرکت مجاز است. در صورتی که اگر قرار باشد مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی[۶]، به سمت خصوصی‌سازی به خصوص در صنایع پایین‌دستی حرکت کرد و به این ترتیب رقابت­پذیری را بر فعالیت‌های جاری صنعت نفت حاکم کرد، باید حیطه فعالیت شرکت نفت در حوزه­هایی که امکان رقابت و حضور بخش خصوصی در آن­ها وجود دارد محدود و یا ممنوع شود.

۳) لزوم حذف امتیازات، تسهیلات خاص و معافیت­های قانونی با هدف ارتقاء توان رقابت­پذیری شرکت ملی نفت:  مطابق اساسنامه سال ۱۳۵۶، شرکت نفت مشمول طیف وسیعی از امتیازات و معافیت‌ها از جمله معافیت‌های گمرکی و مالیاتی می‌شود. به عنوان مثال، در بخش (ب) ماده ۹  این اساسنامه آمده است: «صادرات مواد نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی و شهرداری‌ها معاف خواهد بود» اعطا این قبیل معافیت‌ها به واسطه کاهش مصنوعی ریسک در معرض این شرکت، موجب عدم شفافیت در عملکرد واقعی و افزایش قدرت انحصاری آن شده و به این ترتیب باعث تنزل در دقت ارزیابی سطح سودآوری و کارآیی آن می‌شود.

۴) لزوم تطابق مفهوم مالکیت و سایر مفاد اساسنامه با اسناد قانونی حاکم: از جمله موارد مهم در بحث اساسنامه، اعم از قانون نفت و یا هر قانون دیگری، نوع نگاه به مالکیت است. نگاه به مالکیت بر تمام تصمیم‌گیری­ها تاثیرگذار است و مکاتب مختلفی را به وجود آورده است. نوع نگاه به مالکیت نفت و گاز در حکومت اسلامی ‌از مواردی است که بر تولید، توزیع، عدالت بین نسلی و… مؤثر است و وارد شدن این نگاه در تمام ارکان اساسنامه تاثیر‌گذار خواهد بود.

همچنین کیفیت قوانینی نظیر امور مربوط به مجازات کارمندان و مدیران شرکت نفت، قوانین استخدامی و حقوق و دستمزد، وضعیت حداکثر استفاده از توان داخل و… در اساسنامه‌های پیشین با وضع قوانین بعدی منسوخ شده و یا تغییر یافته و دیگر جایگاهی در اساسنامه جدید شرکت ملی نفت نخواهد داشت.

۵) ضرورت اجرای مفاد اساسنامه­ها: ضمانت اجرای اساسنامه از نوشتن خود اساسنامه مهم­تر است. در اساسنامه­های قبلی مواد بسیار خوب و دقیقی وجود دارد که در حال حاضر اجرا نمی­شود. یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید در نظر گرفت، ارائه چارچوبی است که اساسنامه ضمانت اجرایی داشته باشد.

با توجه به مطالب مطرح شده می­توان به این نتیجه رسید که یکی از مهم‌ترین اقدامات حقوقی و قانونی صنعت نفت و گاز کشور از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون، تصویب اساسنامه­ای برای شرکت ملی نفت با ماهیت و اصول منطبق با اسناد بالادستی و تامین­ کننده وظایف و اهداف پیش­بینی شده برای این شرکت است.

با طرح این سئوال که یک اساسنامه مطلوب برای شرکت ملی نفت ایران واجد چه ویژگی­ها و اصولی است؟ در ادامه با هدف پاسخگویی جامع به این مسئله، ابتدا به بررسی تطبیقی اساسنامه­های پیشین این شرکت پرداخته می‌شود تا از این طریق هم با استدلال و تجربیات گذشتگان آشنا شده و هم با اشراف به روند قانونی گذشته، مجموعه­ای از پیشنهادهای محتوایی هدفمند را جهت تنظیم مفاد اساسنامه مطلوب ارائه کرد. سپس با هدف بهره­گیری از تجربیات و دستاوردهای جهانی، اساسنامه­ چند شرکت ملی نفت (NOCs)[7] منتخب واکاوی می‌شود و در پایان با توجه به مباحث مطروح شده اقدام به ارائه اصول پیشنهادی برای اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران کرده و در نهایت نتیجه‌گیری ارائه خواهد شد.

۲- بررسی تطبیقی اساسنامه‌های پیشین و ارائه پیشنهادهای محتوایی برای اساسنامه جدید

شرکت ملی نفت از ابتدای تأسیس خود در سال ۱۳۳۰ش (۱۹۵۱م) تا به امروز پنج نسل متناوب اساسنامه فعالیت، تجربه کرده است. منشا شکل­گیری اولین نسل اساسنامه شرکت ملی نفت را می­توان در «قانون مربوط به اعطا اختیارات برای شش ماه به نخست وزیر» ریشه­یابی کرد، چرا که به موجب این قانون، نخست­وزیر موظف شد با رعایت مفاد قانون نه ماده­ای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در شش ماه اقدام به تدوین و ارائه پیش­نویس اساسنامه این شرکت به مجلس شورای ملی وقت کند[۸].

 به این ترتیب «لایحه قانونی اساسنامه شرکت ملی نفت» در تاریخ ۵ آذر ۱۳۳۱ به تصویب نخست­وزیر وقت (آقای دکتر مصدق) رسید، البته برخی از مفاد این پیش­نویس در تاریخ­های ۲۷ آذر و ۲ دی ماه ۱۳۳۱ مورد تجدید نظر نخست­وزیر قرار گرفت. بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و بر اساس طرح قانونی الغا تمام لوایح مصوب آقای دکتر مصدق، پیش­نویس اساسنامه دولت قبل به کمیسیون مشترک مجلسین تقدیم و با لحاظ تغییراتی توسط ایشان در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۳۳ مورد تصویب قرار گرفت و بر این اساس نسل اول اساسنامه شرکت ملی نفت در سال ۱۳۳۳ ظهور پیدا کرد.

با بررسی­های مستمری که در آن مقطع زمانی نسبت به کارآمدی اساسنامه وقت شرکت ملی نفت انجام می­پذیرفت، این اساسنامه بر مبنای تجربیات حاصله، باردیگر مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در نهایت نسل دوم اساسنامه شرکت ملی نفت در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۳۸ در مجلس شورای ملی و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۹ در مجلس سنا تصویب شد. پس از توسعه دامنه عملیات شرکت، نواقصی در ارکان تشکیلاتی اساسنامه تشخیص داده شد و بنابراین در ۷ تیر ۱۳۴۳ قانونی راجع به اجازه تجدیدنظر در فصول سوم، چهارم و پنجم اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب اردیبهشت ۱۳۳۹ به تصویب رسید و به این ترتیب زمینه برای تنظیم نسل جدید اساسنامه این شرکت فراهم شد.

 پیرو این اتفاقات اصلاحیه جدید اساسنامه شرکت ملی نفت ابتدا در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۴۶ در مجلس سنا و سپس در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۷ در مجلس شورای ملی به تصویب نهایی رسید و به این ترتیب نسل سوم اساسنامه در سال ۱۳۴۷ بر نحوه فعالیت این شرکت حاکم شد.

بعد از مجوز قانونی مجلس به دولت در ۱۶ مرداد ۱۳۵۳ نسبت به اجرای اساسنامه‌های مصوب کمیسیون مجلسین، به فاصله چهار روز بعد، یعنی در ۲۰ مرداد ۱۳۵۳ قانون اساسنامه­ مصوب کمیسیون­های پارلمانی مجلسین به تصویب نهایی می­رسد و به این ترتیب نسل چهارم اساسنامه شرکت ملی نفت در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۵۳ تصویب می‌شود. نسل پنجم اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که در واقع آخرین نسل از اساسنامه­های این شرکت محسوب شده و تا زمانی که قانونی آن را ملغی اعلام نکرده است، معتبر خواهد بود، در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۵۶ به تصویب مجلسین رسید. این اساسنامه در حال حاضر تنها اساسنامه قانونی شرکت ملی نفت ایران است (شکوهی، ۱۳۹۲، ۴۸۶-۴۸۴).

با ارزیابی پنج نسل اساسنامه­های شرکت ملی نفت علاوه بر کسب شناخت نسبت به رویکرد حاکم بر حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز در طی ۶۰ سال اخیر، می­توان با مهم‌ترین سرفصل­ها و جنبه­های کلیدی اساسنامه­های پیشین این شرکت آشنا شد و تا از این رهگذر توصیه­های سیاستی مناسبی را برای تدوین نسل جدید اساسنامه شرکت ملی نفت ارائه داد.

در یک مرور کلی می­توان تمامی اساسنامه­های این شرکت را در ۵ سرفصل عمومی زیر دسته­بندی کرد. در ادامه به تحلیل و مقایسه این سرفصل‌ها پرداخته و ضمن آن پیشنهادهایی برای تدوین نسل جدید اساسنامه ارائه می­کنیم.[۹]

۲-۱- فصل اول: کلیات و سرمایه

سودآوری تجاری همواره یکی از اهداف اساسی شرکت ملی نفت ایران بوده است بنابراین در تدوین اساسنامه جدید می­بایست به تحقق این مهم توجه کافی مبذول داشت. یکی از الزامات مهم تحقق سود مطمئن برای شرکت ملی نفت ایران، تعیین میزان و اجزا سرمایه­ای مورد نیاز این شرکت است چرا که ارزیابی عملکرد و سودآوری شرکت بدون دانستن میزان و روش تامین سرمایه آن امکان‌پذیر نیست. همچنین هرگونه تصمیمی در خصوص افزایش یا کاهش سرمایه مورد نیاز این شرکت از سوی مجمع، بدون دانستن مقدار دقیق سرمایه آن امکان‌پذیر نیست.

با مرور اساسنامه­های پیشین پی می‌بریم که نحوه تعیین و تامین میزان سرمایه شرکت در این اسناد به طور مبرهن مشخص نشده است، از این رو در تدوین اساسنامه جدید لازم است که جزئیات مطلوب این مسأله به دقت تبیین و تعیین شود. به علاوه باید معلوم شود که تقسیم سهام شرکت در چارچوب اساسنامه­های پیشین بر چه اساسی بوده و چه ضرورتی برای آن وجود داشته و سپس این موارد باید در تدوین اساسنامه جدید مشخص شود.

۲-۲- فصل دوم: موضوع شرکت، وظایف، حقوق و اختیارات

اهم موضوعات مندرج در این فصل در قالب موارد زیر تبیین شده است:

۱) عنوان وظایف، حقوق و اختیارات در اساسنامه­ های پیشین شرکت و سایر اساسنامه‌های شرکت‌های ملی نفت خارجی وجود نداشته است، اما از آنجا که در زمان تدوین اساسنامه‌های پیشین، وزارت نفت وجود نداشته است، بخش عمده‌ای از حقوق، وظایف و اختیارات وزارت نفت فعلی در این اساسنامه­ها لحاظ شده است. با توجه به تاسیس وزارت نفت در سال ۱۳۵۸ و هدف­گذاری فعالیت شرکت نفت در چاچوب اصول تجاری، مناسب است در اساسنامه جدید عنوان فصل دوم به «موضوع فعالیت شرکت» تغییر کند.

۲) در تمامی ‌اساسنامه ­های پیشین تقریبا تمام فعالیت‌های بالادستی و پایین‌دستی و حتی توزیع منحصرا در اختیار شرکت ملی نفت قرار گرفته است. اشتغال به امور یادشده در سراسر کشور و فلات قاره منحصرا به عهده شرکت است مگر در مواردی که به موجب قوانین جداگانه، مشارکت موسسات دیگر در بعضی از این امور تجویز شده و یا بشود و در این صورت شرکت نظارت کامل بر حسن جریان این امور به عمل خواهد آورد.

در حال حاضر با استناد به بند ۱۸ ماده ۱ «قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال ۱۳۹۰»[10] شرکت‌های ملی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش در عرض همدیگر و به عنوان شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت هستند، از این رو تعیین تکلیف برای آنها در این اساسنامه صحیح نیست. از سوی دیگر با توجه به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، انحصار دولتی از بخش‌های پالایشی و پتروشیمی برداشته شده است و حضور بخش خصوصی در بخش‌های پایین‌دستی صنعت نفت مجاز و حضور دولت و شرکت‌های دولتی محدود شده است.

بنابراین در صورتی که بخواهیم به سمت خصوصی سازی، اجرای اصل ۴۴ و افزایش رقابت در صنعت نفت به خصوص در صنایع پایین‌دستی گام برداریم ابتدا باید در تنظیم اساسنامه جدید حیطه فعالیت و انحصار شرکت ملی نفت را در جنبه­هایی که امکان رقابت و حضور بخش خصوصی وجود دارد، کاهش داد و یا ورود آن را ممنوع کرد.

۳) در اساسنامه‌های پیشین مالکیت و حاکمیت نفت به شرکت ملی نفت واگذار شده است. اما اکنون بر اساس ماده ۲ «قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال ۱۳۹۰» تمام منابع نفتی جزو انفال و ثروت‌های عمومی هستند و اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع مذکور به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر عهده وزارت نفت است و بنابراین این موضوع باید در تدوین اساسنامه جدید مورد توجه قرار گیرد.

۴) در زمان تدوین اساسامه‌های پیشین، فروش نفت منحصرا در اختیار شرکت ملی نفت بوده، از این رو یکسری قوانین و مقررات برای فروش نفت در آن­ها لحاظ شده است. در شرایط فعلی، مالک نفت وزارت نفت است و شرکت ملی نفت فقط به عنوان یک فروشنده عمل خواهد کرد و بنابراین نیازی به وضع این نوع قوانین در چارچوب اساسنامه جدید نیست. قوانین و مقررات مربوط به فروش نفت در صورت لزوم باید در قوانین بالادستی اساسنامه لحاظ شوند تا برای همه شرکت‌های احتمالی فروشنده (از جمله شرکت ملی نفت) الزام‌آور باشند.

۵) استفاده از توان داخل از مهم‌ترین نکاتی است که در اساسنامه‌های پیشین به آن تصریح شده است. در نگاه نویسندگان این اسناد، استفاده از نیروی داخلی جایگاه ویژه­ای دارد و تا زمانی که نیروی ایرانی متخصص یافت شود و یا امکان ارائه خدمت از سوی او باشد فرد خارجی نمی­تواند در آن بخش به فعالیت بپردازد. این مهم در طرح قانون وزارت نفت و همچنین قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها، مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵دیده شده است و نیازی به اعمال آن در تنظیم محتوای اساسنامه جدید نیست.

۶) در فصل دوم اساسنامه‌های پیشین، معافیت‌های گسترده‌ای در اکثر حوزه ­های صنعت نفت اعم از بالادستی، پایین‌دستی و حتی نیازهای طبی و… برای شرکت ملی نفت در نظر گرفته شده است. چنین معافیت‌های گسترده‌ای سبب شده است شرکت ملی نفت در یک فضای رقابتی تکامل نیابد. این کاهش ریسک و کاهش توان و انگیزه رقابت در شرکت ملی نفت به تدریج منجر به ناکارآمدی شرکت ملی نفت در عرصه داخلی و بین ­المللی شده است.

 این در حالی است که در کشوری مثل برزیل شرکت دولتی پتروبراس باید در مناقصات و مزایدات در کنار سایر رقبای خارجی برای برنده شدن تلاش کند. همین رقابت و ریسک‌پذیری منجر به ارتقاء سطح کارایی و کارآمدی این شرکت در عرصه بین­المللی شده است. در سایر کشورها مثل چین و نروژ نیز همین شرایط حاکم است طاهری‌فرد و دیگران،۱۳۹۰).

۷) رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت تا کنون با نوسانات متعددی همراه بوده است. تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شرکت ملی نفت به عنوان شرکتی تجاری، مستقیما با تصویب مجمع عمومی از محل عایدات عملیات نفتی خود بهره‌مند می­شد و بخشی از آن را نیز به حساب دولت واریز می­کرد.[۱۱]

اما با تشکیل وزارت نفت بعد از پیروزی انقلاب این رابطه دچار تغییراتی شد به این صورت که بر اساس «اصلاحیه قانون نفت سال ۱۳۹۰» مقرر شد که اولا، تمامی عایدات حاصل از فروش نفت پس از احتساب کسورات قانونی به خزانه واریز شده و از آن محل و بر مبنای قانون بودجه تخصیص­های لازم صورت گیرد[۱۲]. دوما، بر خلاف گذشته شرکت ملی نفت دیگر نمی‌تواند، راسا اقدام به برداشت از درآمد کل به منظور تامین هزینه­های سرمایه ­گذاری و جاری کند بلکه هر‌گونه تخصیص اعتبار به این شرکت باید بر مبنای قوانین بودجه سالانه و با نظارت وزارت نفت صورت گیرد[۱۳].

بنابراین نکته ­ای که در تدوین اساسنامه جدید این شرکت ­باید مدنظر قرار داد آن است که تنظیم رابطه مالی شرکت و دولت (و به عبارتی با هر شخص ثالث دیگر) نباید در ساختار اساسنامه­ ای که وظیفه اصلی آن تعیین رابطه مالی اجزا داخلی خود شرکت است، لحاظ شود بلکه در این مورد خاص، اسناد بالادستی، ساز و کار قانونی لازم را پیش­بینی می‌کنند.

۸) در اساسنامه دوم و سوم تصریح شده است که محل پرداخت ارزی باید از درآمد ارزی خود شرکت باشد و در دو اساسنامه آخر بیان شده است که از بودجه مصوب درآمدهای ارزی پرداخت شود. در حال حاضر با توجه به رویکرد تجاری شرکت نفت، مناسب‌ است بودجه آن از محل منابع داخلی خود شرکت تامین شود و وابستگی آن به سایر منابع کاهش یابد. در شرایطی که منابع داخلی شرکت کافی نباشد، می‌تواند مانند سایر شرکت‌ها برای تأمین مالی تسهیلات اخذ کند. این مکانیزم منجر می‌شود که شرکت ملی نفت در معرض ریسک قرار داشته و به تدریج به سمت کارایی، کاهش وابستگی به منابع عمومی و تنزل هزینه‌ها گام بردارد. بنابراین مطلوب است مقتضیات چنین ساز و کاری در اساسنامه جدید پیش بینی شود.

۹) در برخی از مفاد اساسنامه‌های پیشین به نحوه تملک اراضی پرداخته شده است که در شرایط فعلی این مفاد با توجه به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت منسوخ شده و نباید دیگر جایگاهی در اساسنامه جدید داشته باشد.

پی نوشت:

[۱]- دکتری اقتصاد انرژی

Email: taherifard1361@yahoo.com

[۲]- دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز، پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری- نویسنده مسئول

Email: mhm.shiri@gmail.com

[۳]- دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز، دانشگاه امام صادق(ع)

Email: Mehrafshan@yahoo.com

[۴]- National Iranian Oil Company

[۵] – بر اساس اطلاعات سالنامه شرکت BP از وضعیت انرژی جهان در سال ۲۰۱۴، شرکت ملی نفت ایران با  157 میلیارد بشکه ذخایر نفت خام و ۸/۳۳ تریلیون مترمکعب ذخایر گاز و در مجموع معادل ۸/۳۶۲ میلیارد بشکه نفت خام (Barrel of Equivalent (BOE)) در صدر شرکت­های ملی (NOC) و بین­المللی (IOC) نفت دنیا از نظر برخورداری از این ذخایر قرار دارد. 

[۶] – بند (ج) سیاست­های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دلالت بر واگذاری هشتاد درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی دارد. در ردیف شماره یک ذیل این بند تصریح شده که بنگاه‌های دولتی فعال در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (ازجمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) به استثنا شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز، مشمول این قانون می‌شوند.

[۷]- National Oil Companies (NOCs)

[۸]- Brumberg (2007), p 3-4

[۹] –  مطالب این بخش با مطالعه و مقایسه پنج نسل پیشین اساسنامه­های شرکت ملی نفت ایران در سال­های ۱۳۳۳، ۱۳۳۸، ۱۳۴۷، ۱۳۵۳ و ۱۳۵۶ تدوین شده است.

[۱۰]-  شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت: شرکت‌های ملی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران که تابع وزارت نفت هستند.

[۱۱] – به طور مثال در ماده ۵۰ اساسنامه سال ۱۳۵۶ شرکت ملی نفت بیان شده است که؛ «شرکت مکلف است با تصویب مجمع عمومی اندوخته‌های مخصوصی به میزان متناسب برای تأمین احتیاجات خود طبق معمول‌صنعت نفت از محل درآمد کل در نظر بگیرد.» و یا در ماده ۵۴ همین اساسنامه ذکر شده است که «آنچه از محل درآمد پس از وضع مبالغی که به موجب مقررات این اساسنامه پرداخت می‌شود باقی بماند به خزانه پرداخت خواهد شد.»

[۱۲] – ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال ۱۳۹۰ بیان کرده است؛ «تمام درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی در چهارچوب قانون برنامه پس از کسر پرداختهای بیع متقابل، به‌طور مستقیم به خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز می‌شود و درصدهای مقرر در مواد (۵) و (۶) این قانون، طبق قوانین و مقررات مربوطه برداشت و پرداخت می‌گردد.» در ماده شش همین قانون نیز آمده؛ « به منظور تأمین منابع امور زیربنائی کشور، درصدی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز وارداتی تخصیص می‌یابد. میزان درصد و چگونگی استفاده از درآمدهای حاصله مذکور طبق قوانین برنامه و بودجه سالانه کل کشور تعیین می‌شود.»

[۱۳] – ماده پنج قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال ۱۳۹۰؛ «به منظور اجراء و تحقق طرح‌های سرمایه‌گذاری و تأمین هزینه‌های جاری صنعت نفت، درصدی از ارزش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی تولیدی که در قوانین بودجه سالانه کل کشور تعیین می‌شود، به وزارت نفت از طریق شرکت‌های اصلی تابعه ذی‌ربط تخصیص می‌یابد تا براساس قوانین موضوعه هزینه شود.»

مراجع

الف) فارسی

۱-  بیک علیزاده، بهروز (۱۳۸۵)، مجموعه گزارش کشوری انرژی: عربستان، تهران، مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی.

۲- سامانه قوانین و مقررات کشور؛ لوح حق، «اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سال ۱۳۳۳»، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تهران.

۳- سامانه قوانین و مقررات کشور؛ لوح حق، « اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سال ۱۳۳۸»، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تهران.

۴- سامانه قوانین و مقررات کشور؛ لوح حق، « اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سال ۱۳۴۷»، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تهران.

۵- سامانه قوانین و مقررات کشور؛ لوح حق، « اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سال ۱۳۵۳»، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تهران.

۶- سامانه قوانین و مقررات کشور؛ لوح حق، « اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سال ۱۳۵۶»، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تهران.

۷- سامانه قوانین و مقررات کشور؛ لوح حق، «قانون نفت مصوب سال ۱۳۶۶»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تهران.

۸- سامانه قوانین و مقررات کشور؛ لوح حق، «قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال ۱۳۹۰»، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تهران.

۹- سامانه قوانین و مقررات کشور؛ لوح حق، «قانون تاسیس وزارت نفت مصوب سال ۱۳۵۸»، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تهران.

۱۰- سامانه قوانین و مقررات کشور؛ لوح حق، «متمم لایحه قانون تاسیس وزارت نفت مصوب سال ۱۳۵۹»، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تهران.

۱۱- سامانه قوانین و مقررات کشور؛ لوح حق، «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۰»، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تهران.

۱۲- شکوهی، محمدرضا (۱۳۹۲)، «ساختار سازماندهی و توصیفی از قراردادها در صنعت نفت ایران»، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران.

۱۳- شهریاری، محمد (۱۳۸۸)، «گزارش ماموریت چین»، نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات و تکنولوژی نفت و پتروشیمی چین.

۱۴- شیریجیان، محمد (۱۳۹۳)، «مقایسه ساختار تصمیم‌گیری برای بخش‌های بالادستی در کشورهای منتخب»، موسسه مطالعات انرژی سبحان، تهران.

۱۵- طاهرزاده، عنایت‌الله (۱۳۸۴)، مجموعه گزارش کشوری انرژی: چین، مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، تهران.

۱۶- طاهری‌فرد، علی، مهرافشان، محمدرضا و دیگران (۱۳۹۰)، «چارچوب نظری و مستندات تدوین پیش‌نویس اساسنامه شرکت ملی نفت ایران» ، موسسه مطالعات انرژی سبحان (فراساحل پتروگاز سابق)، تهران.

۱۷- نعمتی، مهدی (۱۳۸۸)، قوانین و اساسنامه‌های نفت قبل و بعد از انقلاب، دوره مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز دانشگاه امام صادق (ع)، تهران.

۱۸- مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۳)، «طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران» ، تهران.

۱۹- وثوقی، رضا (تیر ۱۳۸۸)، «آیا اساسنامه شرکت نفت بالاخره اصلاح می‌شود؟: اساسنامه پردردسر»، هفته‌نامه دانش نفت، تهران.

۲۰- یوسفی لیمیایی، فاطمه (۱۳۸۴)، مجموعه گزارش کشوری انرژی: قطر، تهران، مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، تهران.

ب) انگلیسی

۱- Accenture (2006), “The National Oil Company Transforming the Competitive Landscape for Global Energy”, Accenture High Performance Delivered, Switzerland.

۲- BP Statistical Review of World Energy, June 2014.

۳- Brumberg, Daniel; Ahram, Arel I (2007), “The National Iranian Oil Company in Iranian Politics”, The James A. Baker Ш Institute for Public Policy

۴- Leis, Jorge; McCreery, John & Gay, Judan Carlos (2012), National Oil Companies Reshape the Playing, Bain & Company.

۵- The Articles of Brazil National Petroleum Company, Petrobras.

۶- The Articles of China National Petroleum Company, CNPC.

۷- The Articles of Petro China.

۸- The Articles of Qatar National Petroleum Company, Qatar Petroleum.

۹- The Articles of The Saudi Arabian Oil Company, ARAMCO.

۱۰- Tordo, Silvana; Tracy, Brandon S. & Arfaa Noora (2011), “National Oil Companies and Value  Creation”, World Bank, no.218.

نویسندگان:

علی طاهری‌فرد: دکتری اقتصاد انرژی

 محمد شیریجیان: دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز، پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری

محمدرضا مهرافشان: دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز، دانشگاه امام صادق(ع)

پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران شماره ۱۴

ادامه دارد…

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.